النواب يؤكدون أن المصادقة على مشاريع قوانين الاقتراض “شر لا بد منه في هذا الظرف”

وشدّد النواب على ضرورة ان يتركز العمل مستقبلا على إرساء منوال تنموي جديد ينبني على الاستثمار ودفع التنمية وفسح المجال للمبادرات المجددة، مطالبين بإقرار إصلاحات جدية وخاصة في المالية العمومية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق النمو والثروة، اذ ان كلفة عدم القيام بإصلاحات ستكون كبيرة جدا ولا سيما الكلفة الاجتماعية.

وطالب النواب وزارة المالية بالكشف عن القروض التي تحصلت عليها تونس سابقا وأوجه صرفها وخطة تونس المستقبلية في المجال مؤكدين على ضرورة القطع سياسة الاقتراض التي انتهجتها الدولة إبان “عشرية الخراب” ووضع رؤية مالية سياسية تؤدي الى تخفيض التداين الداخلي والخارجي على مدى 20 سنة مع اهداف واضحة في المجال.

وقال النواب نترقب من الحكومة مستقبلا، عوض عرض قوانين المصادقة على القروض، تقديم مقترحات تشريعية مواكبة للتطورات على غرار مراجعة الصرف والنظام الجبائي في اتجاه ارساء عدالة جبائية حقيقية والتخفيف من الاجراءات الديوانية للحد من التهريب ووضع استراتيجية وطنية لدفع النمو وبناء اقتصادي وطني قوي.

ودعوا الى مراجعة النظام الأساسي الخاص بالبنك المركزي التونسي حتى تتمكن الدولة من الاقتراض منه بنسبة معقولة واجراء اصلاح بنكي عميق ودقيق ينهي دور شبكات المصالح الذاتية المهيمنة على مقدرات الشعب التونسي حاثين على اهمية الانطلاق في العمل والانتاج وفق تصورات سيادية وطنية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في التقدم والازدهار.

كما أوصوا بتفعيل العلاقات الاقتصادية الدبلوماسية لتونس للحصول على فرص تمويلية بعيدة عن الابتزاز الذي تمارسه بعض الجهات والشركات الكبرى.

وشددوا على ضرورة الاعداد الجيد لميزانية 2024 حتى لا تكون هي الاخرى ميزانية للتداين موصين بضرورة سعي الوزارات لتشبيك العلاقات فيما بينها لايجاد ارضية عمل مشتركة كفيلة بضمان ايجاد فرص استثمار داخلية ودولية تستفيد منها تونس.

ونادى النواب في ذات الصدد، بفتح اكتتاب بالعملة الاجنبية لفائدة المواطنين التونسيين في الخارج حتى يساهموا بدورهم في توفير موارد اضافية للدولة.