كما إعتبرت التهضة أن هذا القرار ” منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي للحركة ” وقالت إنها” تحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية، لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها “.
وقالت النهضة في ذات   البيان  أن  التفتيش المستمر للمقرّ المركزي، منذ أكثر من شهر، مماطلةً وتعدّيا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية وتعدّيا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية “.
كما استنكرت ما وصفتها بالهجمة الإعلامية  التي ينفّذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والإفتراء على قياداتها وتشويههم ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والإبتذال .