أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار الاحتفاظ بالزميل الصحفي زياد الهاني وإعتبرته انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 ومابعده من المرسوم 115.
وإعتبرت النقابة انحراف وكيل الجمهورية بالاجراءات الاساسية التي تضمنها دستور 25جويلية 2022 انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر .
كما رفضت النقابة الملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني والتي تهدف إلى اخراس صوته الناقد، ودعت النيابة العمومية إلى الاطلاق الفوري لسراحه.
ويذكر أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 ابقاء الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”.
وتم الاستماع الى الزميل بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحاته كمعلق على موجات إذاعة “اي أف أم والتي انتقد فيها وزيرة التجارة وكانت مجموعة من اعوان الأمن قد تنقلت إلى منزل زياد الهاني مرفقين باستدعاء يطالبه بالالتحاق فور بلوغه بالفرقة المذكورة وقاموا باصطحابه.
Post comments (0)