النظر في مهمّة هيئة الانتخابات : نواب ينتقدون الهيئة ويطالبون بمراجعة القانون الانتخابي

انتقد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء في الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للنظر في مهمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار ميزانية الدّولة لسنة 2024، عمل الهيئة والقانون المنظّم للانتخابات خاصّة في علاقته بالمترشّحين.

وطالبوا بتقييم شامل للانتخابات التشريعية السّابقة من أجل تلافي الأخطاء والثغرات القانونية التي وضعت بعض المترشحين في موضع شبهات وأدّت بهم إلى المحاكم. وتحدّث عدد من النواب، خلال النقاش، عن تجارب وصفوها بـ”السيّئة” لهيئة الانتخابات وإشكاليات كذلك مع أعوان المراقبة الذّين تنتدبهم.
ولاحظوا أنه تنقصهم “المهنيّة” في عملهم “إلى حدّ أنّ البعض منهم حرروا محاضر ضدّ مترشّحين بناء على تخمينات لا على وقائع حقيقية”، كما روى ذلك النائب فتحي المشرقي والنائبة سيرين المرابط والنائبة بسمة الهمّامي والنائب أيمن بن صالح وغيرهم من النواب الذّين اعتبروا أنّ القوانين كانت “متشدّدة جدّا”.

وخلص النواب في مداخلاتهم إلى أنّ “القانون الانتخابي قدّ على مقاس الأحزاب لا على مقاس الأفراد وهو ما أوقع الأشخاص الذّين ترشّحوا للانتخابات التشريعية السّابقة في مشاكل بسبب نقص الخبرة وعدم إيصال المعلومة”، إضافة إلى الإشكاليات الإداريّة على غرار عدم التمكن من فتح حسابات جارية سواء بالبنوك أو بمراكز البريد، وطالبوا في هذا السّياق بمراجعة القانون الانتخابي.
وتساءل النائب عادل ضياف (صوت الجمهورية) في هذا السّياق عن مدى تكوين أعوان المراقبة المنتدبين من هيئة الانتخابات، فضلا عن طرحه لمسألة تقييم الانتخابات الماضية ومدى مواكبة الهيئة للتطورات الجديدة الخاصة ببطاقة التعريف البيومترية .

أمّا النائب مسعود قريرة (الخط الوطني السيادي) فقد اعتبر أنّ الثغرات القانونية سبّبت إشكاليات كبيرة للمترشحين للانتخابات التشريعية خاصّة في ما يتصل بالصكوك البنكيّة والتناقض بين الآجال القانونية لصرف صكّ بنكي وبين الآجال التي وضعتها هيئة الانتخابات لغلق الحساب البنكي (بعد الحملة الانتخابية). كما أشار إلى أنّ المعاملات الورقيّة الكثيرة “تحبط عزائم المترشحين”، وطالب الهيئة في هذا الصّدد بتسليم محفظة تحمل كلّ الوثائق لكلّ المترشّحين تكون على حسابها.

وقال قريرة إنّ المترشّح يعاقب على أبسط الأخطاء، حتى لو لم تكن مقصودة، واعتبر أنّ هذا الأمر يتسبب في نقص عدد المترشحين الذّي ينعكس بالتالي على عدد الناخبين. ولاحظ في السياق ذاته أنّ القانون الانتخابي أعدّ للأحزاب لكن دفع ضريبته الأفراد الذين ليست لهم دراية خاصة بالجرائم المالية وليس لديهم محامين ومحاسبين للتّكفل بهذه المسائل، ودعا إلى تقييم للانتخابات السابقة.

وات