قال عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة الحمامات من ولاية نابل، ياسين مامي، إن بعض الإصلاحات وأشغال التهيئة التي تمت مؤخرا بامحطة الاستشفائية حمام بنت الجديدي ببلدية سيدي الجديدي التابعة لمعتمدية الحمامات “لا تتلاءم مع المواصفات المطلوبة ولا تستجيب إلى مستوى تطلعات الزوار والأهالي”.
وأبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه لاحظ خلال زيارته أمس الجمعة إلى المحطة الاستشفائية، الحالة “المتردية التى بدا عليها الحمام العمومي، رغم أنه لم يمر على إعادة تدشينه إلا شهرين فقط بعد غلقه لمدة سنة للتهيئة والصيانة”، بتكلفة تناهز 5 مليون دينار (وفق معطيات صادرة عن الولاية).
وطالب ب”الشفافية”، وب”حق الراي العام في معرفة اين صرفت اموال المجموعة الوطنية”، وقال انه “طالب مصالح ولاية نابل بمده بالوثائق الخاصة بمشروع تهيئة المحطة الاستشفائية بصفته نائب شعب باعتبار ان المحطة الاستشفائية تحت تصرف المجلس الجهوي، إلا انه لم يتمكن من ذلك”، وفق تأكيده.
وأشار إلى أنه تقدم بمطلب نفاذ للمعلومة ومده بمحضر موافقة لجنة الصفقات العمومية على مشروع صيانة وترميم الحمام وجدول متابعة صرف الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع والمعرف الجبائي والاسم القانوني للشركة أو المقاول المتعهد بأعمال صيانة وتهيئة الحمام وملف دراسة الجدوى لتغيير طريقة استغلال المحطة الاستشفائية من نظام الاستلزام إلى وكالة تصرف وملف دراسة الجدوى والمردودية والبرنامج الوظيفي الذي تم الاستناد اليه قبل الانطلاق في المشروع.
ولم تتمكن وكالة تونس افريقيا للأنباء من الحصول على رد من قبل والية نابل، صباح ملاك، حول هذا الموضوع والجدل الحاصل بخصوص تهيئة المحطة الاستشفائية حمام بنت الجديدي، رغم المحاولات المتكررة.
Post comments (0)