المنظمات المدنية للبحث والإنقاذ، تطالب بسحب اتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية فورا

طالبت مجموعة من المنظمات المدنية للبحث والإنقاذ والداعمين لها، سلطات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالسحب الفوري لاتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية على اعتبار ” أن تونس ليست موطنا أصليا ولا بلدًا ثالثًا آمنًا”، ولا يمكن، اعتبارها ملاذا لمن يتم إنقاذهم في البحر معبّر ة عن تضامنها مع المتضررين”، في بيان مشترك نشرته اليوم الاثنين، بعنوان “تونس ليست بلد منشأ ولا ملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر”.

وفيما نبّهت إلى ارتفاع عدد حالات طرد المواطنين التونسيين من إيطاليا والذين لا يتمتعون بأي حماية دولية ، اعتبرت هذه المنظمات أن الوضع يبدو خطيرا للغاية ويدعو للقلق بالنسبة لـأصحاب البشرة السوداء وغيرهم من الأجانب وأصبح أكثر إلحاحًا، خاصة أن وضعية تونس كدولة ثالثة آمنة تبدو كذلك مهددة، في ظل التطورات الأخيرة، وهي تفتقد لإطار وطني للجوء، ما يعرّض الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، سواء كانوا تونسيين أم لا، ” بشكل كبير لانتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز والترحيل القسري”، معتبرة أن إنزال الغرقى والمُنقَذين في البحر في تونس انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون البحري الدولي، حسب نص البيان.

المصدر وات