قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ” إن مشروع القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم الذي سيعرض على الجلسة العامة بالبرلمان يوم 27 فيفرى يعد خطوة هامة أولى للهيئة لإجراء الانتخابات البلدية ولتحقيق النجاعة”.
وأكد على ضرورة توفر هذا النص القانوني بالإضافة الى قانون أساسي للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية التى لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد، وذلك خلال يوم إعلامي نظمته الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد لفائدة النواب المحليين والجهويين بحضور وأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد.
وأوضح المنصري في هذا السياق أنه مع انتهاء هذا الإطار التشريعي مع أمر دعوة الناخبين ، يقع الانطلاق مباشرة في المصادقة على رزنامة الانتخابات البلدية المؤمل تنظيمها في أواخر سنة 2025 او بداية سنة 2026 ويبقى الأمر حسب المتحدث مرتبطا بمدى تقدم أشغال مجلس نواب الشعب في المصادقة على النصين القانونين.
وبخصوص التنقيحات المدخلة على القواعد والإجراءات لتنظيم القرعة الخاصة بالتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ، أفاد الناطق الرسمي للهيئة بأنها شملت عدة نقاط أبرزها ان الغياب لا يمنع عملية القرعة وإجبارية الدخول في عملية القرعة في صورة عدم توفر الراغبين في ذلك بهدف سد الشغورات وعدم تعطيل أعمال المجالس وذلك تمهيدا لعملية القرعة الدورة النيابية الرابعة التي ستجرى يوم 27 فيفري الجاري .
Post comments (0)