كما اقترح المشاركون تجديد التكوين بمدارس التكوين المهني ومراجعة القوانين لتكون لصالح التلميذ الذي عمره 16 سنة وأقل، وإعادة ترشيح المعلمين، والأعمال اليدوية ونوادي الاختصاص إلى المؤسسات التربوية، وضرورة اهتمام الدولة بالمدارس ذات الأولوية، وإحداث برامج تعليمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان الوزير الأسبق أحمد فريعة بيّن، خلال الندوة، ضرورة الابتعاد عن المسالك الموحدة التي تجاوزتها الأحداث باعتبار أن دور المدرسة أصبح مغايرا وهو اكتشاف المواهب وتثمينها.
وقال إن تقدم تونس يكون بحسن استثمارها لذكاء أبنائها، مقترحا إنجاز تجربة نموذجية لمدرسة رقمية يكون فيها الأستاذ منشطا، وتكوين الأساتذة والجامعيين على هذه التكنولوجيا ليقع تعميمها، إذ أنّ المدرسة المستقبلية رقمية، وفق تعبيره.
من جهته، تطرق رئيس جمعية “صوت المواطن” جمال الديماسي إلى أشكال العنف الذي يمارس على التلميذ أو المربي أو المؤسسة التربوية وأسبابه، مبرزا أهمية الإحاطة النفسية والاجتماعية بالتلاميذ في المحيط المدرسي خاصة أن تونس تحتل سنة 2019 المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وفقا للمرصد الوطني للتربية.
وأكد على ضرورة إعادة بناء المنظومة التربوية من الابتدائي إلى التعليم العالي على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة، فضلا عن مراجعة المنظومة الزجرية.
Post comments (0)