وستضع جميع الوزارات هذه الإستراتجية في الاعتبار عند إعدادها لكافة مخططاتها وميزانياتها وبرامج عملها كي تعمل جميع الأطراف حسب توجه وحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من الواقع ومن خلال تطوير السياسات الوطنية خاصة أنّ هذه الإستراتيجية تلبي حاجيات كل الأطراف المسؤولة على تنفيذها وستكون محركا هامّا جدّا لدعم العمل البيئي في مختلف المجالات والأنشطة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وترتكز الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي على خمسة محاور كبرى وهي الحوكمة البيئية الفاعلة لكلّ الأطراف، والعمل في مجال التغييرات المناخية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية، والعناية بالمنظومات البيئية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث والتوجه نحو تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والسلوكيات، والمعرفة والبحث العلمي.
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي رؤية واسعة لتغيير السلوكيات ولتطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والمحافظة على التنوع البيولوجي والتوجه نحو الاقتصاد الدائري والاقتصاد في الطاقة والتصرف في النفايات للوصول إلى صفر نفايات في أفق 2050 إذ هناك برامج محددة لابّد من تنفيذها.
وأفاد الهادي الشبيلي أنّ مراجعة مجلة البيئة تقدمت بصفة كبيرة وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية وستستكمل موفي الشهر الجاري لتعرض على مجلس وزاري للمصادقة عليها ثم على مجلس نواب الشعب، مؤكدا أنّ مجلة البيئة في صيغتها المراجعة فيها رؤية جديدة للنهوض بالعمل البيئي في كافة المجالات وهي متناغمة مع التطوّرات المعاشة كالمرور نحو اقتصاد مرن ومدن متأقلمة مع التغييرات المناخية ومؤسسات صناعية ملتزمة أكثر بحماية البيئة ومتناغمة أكثر مع أولويات العمل البيئي.
وستفتح مجلة البيئة مجالات كبيرة للتخفيف من الإجراءات ومن شأنها إعطاء برامج عمل جديدة ورؤية جديدة للعمل البيئي حسب المدير العام للبيئة وجودة الحياة.
Post comments (0)