أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الدولة ساهمت في تطور مبيعات المياه المعلبة لتصل الى 3275 مليون لتر سنة 2022 ، في الوقت الذي تعجز فيه عن الإيفاء بواجبها عبر ضمان حق المواطنين في التزود بالماء الصالح للشراب.
وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير له بعنوان « سياسة مرتجلة لإيقاف استنزاف الموارد المائية ، رخص تمنح لشركات مياه التعليب وترفض للفلاحين »، ان حجم مبيعات المياه المعلبة ارتفع الى 676 مليون قارورة لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعدنية.
وبين المنتدى في المقال الذي ورد ضمن ضمن التقرير السداسي الاول 2023 للعدالة البيئية، ان تونس احتلت المركز العاشر عربيا و75 عالميا في ترتيب الدول بحسب جودة المياه من أصل 178 دولة وهذا حسب موقع « وورلد بيليوشن ريفيو ». وتقدر نسبة المواطنين المعرضين لمياه ملوثة في تونس بـ20 بالمائة، وفق بيانات المنتدى.
يذكر ان أول وحدة انتاج للمياه المعدنية المعلبة أحدثت سنة 1963 بولاية نابل ليصل اليوم عدد الوحدات إلى 30 وحدة متمركزة على 13 ولاية.
وتحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي بلغ عددها 6 شركات، تليها زغوان ب 5 شركات وسليانة بــ4 شركات و3 بولاية سيدي بوزيد و2 بكل من باجة ومدنين والكاف أين توجد شركة تستغل موقعين، عين مزاب وعين كساب. وتوجد شركة بكل من سوسة وبنزرت وقفصة والقصرين ونابل وتطاوين .
Post comments (0)