أعلن المغرب، الجمعة، إطلاق “التأمين التكافلي” لتعزيز المالية التشاركية ودعم أنشطة البنوك الإسلامية.
وقالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (حكومية)، في بيان، إنها “منحت اعتمادات للبنوك التشاركية (الإسلامية) من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي”.
وأضافت: “أصبح بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذا النشاط استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (هيئة رسمية مكلفة بالإفتاء)”.
وكان البنك المركزي المغربي قال في ماي الماضي، إن “التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 37.1 في المئة في مارس الماضي”.
وتابعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بيانها: “تهم عمليات التأمين التكافلي موضوع الاعتمادات الممنوحة: الحياة والوفاة، وعمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية، وعمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية”.
وتهم أيضا عمليات التأمين، بحسب البيان، على “أخطار تكسر الزجاج، وعمليات التأمين على أخطار الخسائر الناجمة عن المياه، والاستثمار التكافلي” .
وأوضحت الهيئة أن تفعيل التأمين التكافلي “سيمكن من ترويج وتطوير العديد من منتوجات البنوك التشاركية من خلال العروض الجديدة في التأمين، وكذا الاستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية”.
وفي مارس 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.
ووافق المركزي المغربي حينه، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
Post comments (0)