وكشف بيان صدر عن رئاسة الحكومة المغربية، أن قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البيان أن “قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها بين 16 و 18 يناير 2023”.

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد أدرجت المغرب في فبراير 2021، ضمن القائمة الرمادية الخاصة بالدول التي تستجيب جزئيا للمعايير الدولية لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.

الاستجابة للمعايير الدولية

ومنذ إدراجه في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، عمل المغرب على اتخاذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية من خلال إقرار تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى تتلاءم مع القوانين والتشريعات الدولية.

وقد أكدت الحكومة المغربية أن شطب البلاد من القائمة الرمادية يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية وتدابير التوعية والرقابة.

سكاي نيوز عربية