صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يعفي مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 من واجب أداء الخدمة الوطنية، بموافقة 119 نائبا واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 9 نواب لمشروع القانون.
ويتلخص “مشروع القانون عدد 2023/40 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية”، في إضافة فصل وحيد ينص على أنه: “يعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني”. وصادق نواب البرلمان قبل ذلك على عنوان مشروع القانون بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 6 نواب ورفض نائبين ، ثم صادقوا على الفصل الوحيد بمشروع القانون بموافقة 119 نائبا واحتفاظ 7 نواب ورفض 8 نواب. وأثار نواب البرلمان أثناء النقاش عددا من المسائل ذات العلاقة بالخدمة الوطنية، حيث دعا العديد منهم إلى المساواة بين الذكور والإناث في أداء واجب الخدمة الوطنية مقترحين إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة ظاهرة العزوف عن أداء هذه الخدمة. وفي سياق التشجيع على أداء هذه الخدمة طالب النواب بترسيخ صورة جديدة للتجنيد باعتبار أن الإعفاء المنصوص عليه في مشروع القانون ليس حلا ، مقدمين عديد المقترحات في هذا الخصوص ، على غرار الترفيع في المنحة المخصصة للمجندين أوالحط من مدة الخدمة إلى 6 أشهر عوض سنة ومزيد التعريف بمجالات التكوين المهني صلب المؤسسة العسكرية. في المقابل عبر عدد آخر من النواب عن خشيتهم من أن يصبح هذا القانون عرفا يشجع الشباب على انتظار الإعفاء للتفصي من أداء الواجب ويعمق العزوف عن أداء الواجب، ودعا عدد من نواب كتلة صوت الجمهورية ومن غير المنتمين إلى تعديل مشروع القانون وإعادة الحملات الأمنية المخصصة لتجنيد الشباب “الرافل”. وحث بعض النواب على توسيع دور المؤسسة العسكرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإشراكها في الصفقات العمومية وتعميم تجربة رجيم معتوق في عديد المناطق التي تستوجب الاستصلاح.
Post comments (0)