المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض

صادق مجلس نواب الشعب، خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الثلاثاء، بقبة البرلمان، على مشروع قانون عدد 37 لسنة 2023 والمتعلق ” بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض”، برمته بموافقة 117 نائبا وامتناع 6 نواب واحتفاظ 6 نواب.

وتهدف تونس، من وراء المصادقة على مشروع هذا القانون، عدد 37 لسنة 2023، إلى المحافظة على الوسط البيئي وحماية هذه الأنظمة من التدهور والانقراض، عبر اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق أحكام اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض “سايتس” (أو ما يعرف بمعاهدة واشنطن) التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1974، لتكون بذلك الدولة الرابعة عالميا والأولى عربيا. ويذكر أن الفصل 8 من اتفاقية “سايتس” يلزم كافة الدول المصادقة عليها بسنّ إطار تشريعي وترتيبي تطبيقا لأحكامها.
وتهدف اتفاقية “سايتس”، التي تجمع بين دول وحكومات، إلى التأكد بان ألا تؤدي عمليات التجارة الخارجية لبعض أصناف الحيوانات والنباتات البرية إلى انقراضها لأن حماية هذه الأصناف يتجاوز الحدود الوطنية للدول ويتطلب تظافر كافة الجهود. وتنسجم هذه الاتفاقية مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولات “قرطاجنة” بشأن السلامة الإحيائية واتفاقية “ناغويا” بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، بالمناسبة، على أهمية تطبيق القانون المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، باعتباره رادعا للمخالفين وسيساهم في حماية الثروة الحيوانية المهدورة.
وجدد بلعاتي، في هذا الصدد، حرص الوزارة خلال الآونة الأخيرة على مراقبة حملات الصيد العشوائي، حيث تم ضبط عديد التجاوزات حتى على مستوى المسؤولين وتطبيق القانون عليهم، معتبرا أن القانون فوق الجميع. وفي رده على تدخلات النواب حول موضوع الأعلاف ، أكد الوزير، ضبط عديد التجاوزات في احتكار الأعلاف بكميات كبيرة ، ما دفع الوزارة إلى متابعة مسالك التوزيع على مستوى الولاة، وتحيين القوائم، بغاية تخفيف الطلب على الأعلاف والتخفيض من التكاليف، وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للأعلاف.
وفي رده على تدخلات النواب بخصوص انتداب عمال الحضائر، شدد بلعاتي على وجوب انتداب من هم مؤهلون أكثر من غيرهم كي يكونوا موظفين في وزارة سيادية، مذكرا أنه منذ سنة 2011-2012 تم انتداب حوالي 27 ألف موظف.

وات