‘المسار’ يدعو إلى مراجعة تركيبة هيئة الانتخابات و الإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية

ودعا في بيان له إلى “الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية وسحب المرسوم 54 المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين، و وضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها”.

كما دعا إلى “مراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملا في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية مع البقاء على نفس المسافة من الشخصيات المترشحة أيّْا كان موقعها، و إطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين”.

وشدّد الحزب على ضرورة “الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية التي تضمن حيادية الإدارة وتمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية وذلك قبل الإعلان عن موعد الانتخابات”.

وبالنسبة للجانب الاقتصادي، سجّل المجلس المركزي لحزب المسار “تواصل التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وفقدان المواد الأساسية وتردي مستوى المرافق الأساسية العمومية من صحة ونقل وتعليم، فضلا عن غياب رؤية واضحة لحل الأزمة المتفاقمة والإصرار على توخي نفس الاختيارات الفاشلة التي دأبت عليها الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011”.

و اعتبر أن “الأسلوب الاستعراضي الذي تعتمده السلطة في تحركات مسؤوليها مع ما يصحبه من خطاب شعبوي لا يمكن أن يمثل حلا لما يعانيه التونسيات والتونسيون من مصاعب متراكمة في حياتهم اليومية ولا أن يستجيب لانتظاراتهم المشروعة”، مؤكدا على أن “حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب بلورة بديل اقتصادي واجتماعي شامل تشارك في وضعه وتلتف حوله القوى السياسية التقدمية والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي والمنظمات الوطنية المستقلة بهدف إيقاف النزيف والقيام بالإصلاحات الجذرية الضرورية لإنعاش الاقتصاد وإعادة الثقة والأمل”، مشيرا إلى أن ذلك هو “ما يشتغل عليه بالاشتراك مع بقية الأطراف المكونة لمنتدى القوى الديمقراطية”.