المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تضبط برنامج عمل خصوصي خلال فصل الصيف

ضبطت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس برنامج عمل رقابي خصوصي خلال فترة الصيف التي تتسم بارتفاع ملحوظ للاستهلاك والاقبال على فضاءات الترفيه.

وأفاد ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بولاية تونس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم إعداد برنامج عمل رقابي خصوصي سيشمل بالأساس مسالك توزيع المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية والحساسة (الخضر والغلال و اللحوم الحمراء والبيضاء و البيض و المواد المدعمة و المياه المعدنية و المشروبات الغازية).

كما سيشمل البرنامج وفق المتحدث مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية بمسالك توزيع المواد والمنتوجات الموسمية على غرار الحلويات والمرطبات المثلجات مستلزمات الأفراح الملابس الجاهزة والأحذية والعطورات وخدمات كراء فساتين وملابس الأفراح و المقاهي والمطاعم وفضاءات الترفيه و النزل.

وأكد أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس قامت بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتونس ومختلف المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع المواد الأساسية، قصد تركيز نقطتي بيع نموذجية بالجملة تم تكليفها بمهام توفير جميع حاجيات النزل والمطاعم السياحية من المواد الاستهلاكية بما يضمن إنجاح الموسم السياحي الحالي.

وعلى مستوى تأمين التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية خاصة في المناطق التي تشهد اقبالا لافتا للمصطافين أبرز ماهر الغريبي، أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس تولت خلال شهر ماي الفارط أخذ التدابير اللازمة قصد احكام تزويد جميع مناطق الولاية بالمياه المعدنية والخبز المدعم.

ولفت الى أنه تم في الغرض تخصيص كمية استثنائية من مادة الفرينة المدعمة قدرها 780 قنطار شهريا لفائدة معتمديات الضاحية الشمالية ستمكن من توفير حوالي 1.3 مليون خبزة لتلبية الطلب الإضافي على هذه المادة خلال أشهر جوان وجويلية واوت 2024 ومجابهة ارتفاع عدد الوافدين على معتمديات الكرم وحلق الوادي والمرسى وقرطاج والمقيمين ظرفيا بها خلال موسم الاصطياف.

وبخصوص حصيلة العمل الرقابي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية على مستوى ولاية تونس أفاد ماهر الغريبي، انه تم رفع 3814 مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 30728 زيارة تفقد أمنها 850 فريق رقابي.

وتوزعت المخالفات المسجلة بحسب المدير الجهوي للتجارة بتونس على 1638 مخالفة تعلقت بالترفيع والبيع بأسعار غير قانونية شملت قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والبيض والأسماك والتبغ.

وتم رفع 1035 مخالفة من أجل عدم إشهار الأسعار و428 من أجل عدم مسك فواتير الشراء، الى جانب تسجيل 318 مخالفة تعلقت بالمضاربة والاحتكار والامتناع عن البيع وإخفاء البضائع وتهريب المواد الأساسية خارج التراب التونسي والتلاعب بالمواد المدعمة كما رفع أعوان المراقبة الاقتصادية 395 مخالفة من أجل مسك واستعمال آلات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري الإجباري.

ومن جانب آخر كشف الغريبي بخصوص القرارات والعقوبات الإدارية، انه تم إصدار 15 قرار إيقاف تزويد بالمواد المدعمة (قهوة، سكر، فرينة، سميد غذائي) ضد 3 مصانع متخصصة في قلي ورحي القهوة و3 شركات متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية بمادة السكر و9 مخابز مصنفة.

كما أفضت نتائج العمل الرقابي النوعي حسب المسؤول، إلى حجز كميات هامة من المواد والمنتوجات التي تم إيداع قيمتها المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو طلب مصادرتها لفائدة الدولة.