المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يحذر تردّي الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية…

حذر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من مغبة مزيد تردّي الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية بما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك، مؤكدا أن الحوار هو السبيل للخروج من الأزمة.

وأوضح ، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023،  في ختام أشغاله التى انعقدت يومي 4 و5 فيفري بسوسة، أنه سجل عديد المؤشرات التى تبرز خطورة الأوضاع في تونس، من بينها انسداد الأفق السياسي وتعمّق الأزمة واتساع الهوّة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي، وضعف المشاركة في الانتخابات.

كما نبه إلى خطورة تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق، والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، من خلال عديد القرارات والمراسيم وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، والذي توسعت بموجبه التتبعات القضائية والهرسلة الأمنية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمحامين وكذلك المشاركين والمشاركات في الاحتجاجات السلمية.