إن المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية، المجتمعين اليوم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها وفد عن مجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أكتوبر 2023،
انطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي، وفي إطار التشاور الدائم والمستمر بين مختلف مؤسسات البلدين الذي يعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بينهما، في ظل التطابق في وجهات النظر بين البلدين حول كبريات المسائل المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي،
وانطلاقا من المبادئ الثابتة للبلدين في دعم حق تقرير المصير وحق الشعوب المستعمرة في المقاومة، واحترام قرارات الشرعية الدولية،
وبعد استعراضهما للأوضاع الخطيرة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الوحشي المتواصل لآلة الحرب الصهيونية، واستهدافها المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، من أطفال ونساء وشيوخ، وتدمير ممنهج للمباني السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والبنية التحتية وسط صمت دولي مريب.
ينددان بأشد العبارات بما يقترفه الكيان المحتل وطغمته الحاكمة من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب.
يهيبان بوسائل الإعلام عبر العالم، التزام الحيادية والتحلي بالموضوعية في نقل الحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني.
يستنكران بشدة مواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الإسرائيلية ويستهجنان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتصل بحقوق المدنيين أثناء الحرب.
يؤكدان رفضهما للحصانة الممنوحة من قبل بعض الهيئات والدول للكيان الصهيوني من كل مساءلة أو متابعة أو عقاب، والتي تمنحه الضوء الأخضر للمضي قدما في استهداف الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والاطفال وممارسة جرائمه ضد الإنسانية.
يدينان الدعوات إلى تشكيل ائتلاف دولي للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
يؤكدان على شرعية النضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يدينان التخاذل المسجل من قبل هيئات برلمانية دولية ويستنكران بشدة التصريحات غير المسؤولة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي السيد دوراتي باتشيكو، الذي اصطف إلى جانب الاحتلال الصهيوني وخرج عن واجب الحياد الذي يفرضه عليه منصبه في هذه الهيئة البرلمانية الدولية.
يؤكدان أن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة على هذا التصعيد والذي جاء نتيجة لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسياساته الرامية إلى تهجيره من أرضه، في ظل التجاهل الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الامم المتحدة.
يدعوان للوقف الفوري للحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، ويؤكدان ضرورة التكفل بجوهر الصراع من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطيني.
Post comments (0)