تسجل ولاية القيروان أكثر من 100 محضر سنويا بشأن الحفر العشوائي للابار، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر.
وأفاد بن عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم بين سنة 2021 و 2022 تسجيل حوالي 300 محضر في الحفر العشوائي للآبار مضيفا انه رغم اتخاذ العديد من الخطط للتصدي لظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه خاصة الحفر العشوائي للآبار الا ان هذه الظاهرة مازالت متواصلة .
وأضاف المتحدث أن هذه الظاهرة تعد “خطيرة على مستوى ولاية القيروان حيث بلغت نسبة استغلال المائدة المائية 230 بالمائة” معتبرا أن الحلول الردعية لهذه الظاهرة غير كافية بل يجب أن تكون هذه الحلول توعوية لترشيد استغلال المائدة المائية التي بلغت درجة خطيرة من الاستنزاف والاستغلال.
ولفت إلى الجهود التي تقوم بها عديد المنظمات على غرار منظمة التعاون الألماني GIZ عبر جملة من البرامج لايجاد صيغة تشاركية لتحفيز المواطنين على ترشيد استغلال المائدة المائية العميقة والسطحية.
كما اكد حرص المندوبية على عدم إسناد رخص حفر الابار الا للضرورة القصوى للماء الصالح للشرب او للمحافظة على ديمومة المناطق السقوية العمومية على غرار المنطقة السقوية عين بومرة بالسبيخة
وفي جانب اخرى يدعو القائمون على الشأن الفلاحي بالجهة خاصة الفلاحون إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة تحمي المائدة المائية وتراعي مصالح الفلاحين عبر كهربة الابارخاصة وان العديد منها دخل في الدورة الانتاجية ومكنت اصحابها من انتاج عديد المنتجات الفلاحية التي تضخ في الأسواق بالإضافة ال تشغيل اليد العاملة الموسمية.
وات
Post comments (0)