القضاة يجددون رفضهم “لاستهداف القضاء وجعله مجرّد وظيفة”

جدّد القضاة رفضهم لكلّ الإجراءات التي استهدفت القضاء ونزعت منه صبغة السلطة المستقلّة وجعلته مجرّد وظيفة، في تبعية كاملة للسلطة التنفيذية، بما يشلّ من قدرته على حماية الحقوق والحريات وفي الاضطلاع بدوره في تأمين المحاكمة العادلة، مثلما تقتضيه مقوّمات دولة القانون في المجتمع الديمقراطي.

وجاء في لائحة صادرة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد اليوم السبت بنادي سكرة، أنّ اجتماع القضاة يأتي “في هذا الظرف الدقيق من الأزمة المتواصلة التي عصفت بكلّ مكتسبات السلطة القضائية واستقلاليتها، ومن نتائجها تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، في ظل جو خطير من هرسلة القضاة وتهديدهم”.

واعتبر المجلس الوطني للقضاة، أنّ “عدم اذعان السلطة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية منذ شهر أوت 2022 لفائدة 49 من القضاة المشمولين بأمر الاعفاء من طرف رئيس الحمهورية منذ 1 جوان 2022، يعد خرقا صارخا للقانون والتزامات الدولة التونسية باحترام استقلال القضاء وأحكامه”.

ودعوا رؤساء الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدين بالنظر في دعاوى القضاة المعفيين، إلى الإسراع في البتّ فيها في كنف الحياد والاستقلالية المعهودة لديهم، مسجلين “ارتكاب جملة من الخروقات القانونية والإجرائية الجسيمة في ملفات القضاة المعفيين من قبل عدد من قضاة النيابة العمومية تحت سلطة وتعليمات وزيرة العدل والتي تعكس إصرارا على استهدافهم والتنكيل بهم ونزع الضمانات القانونية عنهم”.

وعبّروا عن مساندتهم المطلقة لزملائهم المعفيين، وفوضوا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لتحديد أشكال وتوقيت التحركات المناسبة تبعا للقرارات التي ستتخذها هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، كما فوضوه لاتخاذ القرارات والأشكال النضالية المناسبة بحسب تطور الأوضاع.

وجدّد القضاة في لائحة مجلسهم الوطني، استنكارهم عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022/2023 إلى حدّ اليوم “في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وما انجر عن ذلك من حرمان القضاة من حقهم في النقلة والترقية وتولي الخطط القضائية، في تجاهل تام لحقوقهم المهنية والمادية وتعطيل سدّ الشغورات بالمحاكم، مما أثر سلبا على حقوق المتقاضين وحرياتهم وعلى حسن البت في القضايا في الآجال المعقولة، في ظل غياب أية معلومة رسمية مؤسّسية حول أسباب عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها”.

وات