وأبرز السبت خلال تجمع عمالي امام مئات من الشغالين والنقابيين الذين توفدوا بأعداد كبيرة الى ساحة القصبة بالحكومة، ان الحوار الاجتماعي مع الحكومة متوقف ومتعطل وفق رايه.
وأوضح في هذا الصدد انه كان يفترض ان يتم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 المتضمن ل 46 اتفاقية قطاعية موزعة على تطبيق 25 بالمائة من الاتفاقية المذكورة يوم غرة ماي 2022 و25 بالمائة في غرة ماي 2023 و50 بالمائة في غرة ماي 2024 لكن الحكومة انقلبت على تنفيذ الاتفاقية بتعلة وضعية المالية العمومية الصعبة.
وكشف ان الحكومة تسوق لكونها « توفقت في خلاص ديونها في السنة الفارطة لافتا الى ان ذلك كان على حساب المواد الاساسية المفقودة والتي لم يتم توريدها بالكمية الكافية » وفق رايه.
كما افاد بان المنظمة الشغيلة أمضت اتفاقا من اجل تعديل المقدرة الشرائية المهترئة لعموم الشغالين في ظل نسب التضخم المرتفعة (7.3 بالمائة في شهر جانفي 2024) لكنه لم يقع تفعيله أوالدخول في مفاوضات حول الزيادة في الأجور.
كما تم امضاء مع الحكومات السابقة يتم بموجبه إتمام وتنقيح القانون العام للوظيفة العمومية لكن الى اليوم لم يقع إحالة المشروع الى البرلمان.
ومن جانب اخر اثنى نور الدين الطبوبي على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بإنهاء عقود العمل الهشة وكل اشكال المناولة.
Post comments (0)