أوضح الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بيان له أصدره مساء اليوم الثلاثاء، ردا على بلاغ قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم أن مصالح صندوق الوطني للتأمين على المرض لم تتعمد حرمان أي منخرط من تجديد بطاقة علاجه حتى وان تجاوز سقف العلاج وقامت باعلام المضمونين الراغبين بتجديد صلوحية بطاقة العلاج بالدين المتخلد بذمتهم ودعوتهم لخلاص الدين بطرق ميسرة دون اشتراط الخلاص الحيني لتجديد بطاقات العلاج.
وأكد أن الصندوق تولى بمقتضى مذكرات داخلية اعلام كافة مصالحه المركزية والجهوية والمحلية لتقديم كافة المعطيات بخصوص المبالغ المثقلة بحسابات المضمونين الاجتماعيين ونوعيتها وتاريخها ليتسنى لهم التثبت ان لم تكن مرتبطة بأمراض ثقيلة أو مزمنة ولا تدخل ضمن السقف الخاص بالامراض المزمنة العادية .
و أكد أن المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين الاجتماعيين تقدر إلى موفى 2022 بـ86 مليون دينار ولا يمكن طرحها، وذلك على خلفية ما طالب به قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.
كما بين أن المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين لا يمكن طرحها ويتولى الصندوق سنويا بمناسبة تجديد بطاقات العلاج اعلام المدينين بها ودعوتهم لخلاص ما تخلد بذمتهم.
Post comments (0)