باستقراء معطيات موقع هيئة السوق المالية، الذي يتضمن وفق مقتضيات قانونه الأساسي القائمات المالية السداسية للشركات المدرجة ببورصة تونس، يتضح ان الشركة التونسية للبنك، هو البنك الوحيد على مستوى القطاع البنكي، عام وخاص، الذي لم ينشر قائماته المالية للنصف الأول من سنة 2023.
ويعتبر عدم نشر البنك المذكور لقائماته، مخالفا لمقتضيات الفصل 21 مكرر من القانون عدد 96 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أكتوبر 2005المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، الذي ينص على وجوبية ان تودع الشركات المدرجة في البورصة لدى هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس، في أجل أقصاه شهرا من نهاية السداسية الأولى من السنة المحاسبية، قائمات مالية وسيطة كاملة مصحوبة بتقرير مراقب او مراقبي الحسابات المتعلق بها.
وتبين اخر مؤشرات البنك المنشورة في 26 جويلية 2023، في السياق ذاته، ارتفاع اعبائه التشغيلية، المتكونة من أعباء الاعوان والمصاريف العامة للاستغلال، في ظل تطور ضعيف للناتج البنكي الصافي، الذي لم يتجاوز في اخر جوان الفارط، 3ر347 مليون دينار مقابل ارتفاع الأجور بنسبة 9ر9 بالمائة وذلك الى حدود 9ر115 مليون دينار.
وتعاني المؤسسة، وفق البيانات المحاسبية، منذ مدة من صعوبات مالية حيث سجلت نهاية سنة 2022 خسائر قيمتها 6ر172 مليون دينار، وهو ما يرجع، بالأساس، الى تفاقم الديون المتفحّمة، والتي قدّرها اخر تقرير أصدرته وزارة المالية حول المنشآت العمومية، بقيمة 1314 مليون دينار، وهو ما تسبب في تردّي مردود البنك الى 6ر0 بالمائة أواخر العام الفارط.
ورغم هذه الوضعية وغياب مدير عام قارّ منذ أكتوبر الفارط، فقد أقرّّت إدارة المؤسسة منح امتيازات لأزواج الموظفين وأبنائهم تتمثل في تمتيعهم بقروض بنسب تفاضلية لا تتجاوز نسبة الفائدة المديرية (8 بالمائة)، وذلك وفق ما ورد في وثيقة صادرة عن الطرف الاجتماعي تحصلت “وات” على نسخة منها. علما ان نسبة اقراض الحرفاء لا تقل بشكل عادي على 12 و13 بالمائة حسب صنف القرض دون اعتبار العمولات وسائر المصاريف المفروضة في هذا الاتجاه.
وتأتي هذه الامتيازات بشكل عام رغم عدم توزيع البنك لأرباح على المساهمين وهم بالأساس الدولة والمساهمون العموميون (89 بالمائة) منذ سنوات وذلك من خلال الاطلاع على محاضر الجلسات السنوية للمساهمين .علما ان الدولة كانت قد ضخت في جويلية 2015 حوالي 752 مليون دينار للبنك لإعادة رسملته.
وات
Post comments (0)