حكمت السلطات الألمانية المدير التنفيذي لشركة “أودي” لصناعة السيارات “روبرت ستادلر” بالسجن لـ21 شهرا مع وقف التنفيذ مع غرامة قدرها 1,1 مليون يورو على خلفية فضيحة تلاعب في انبعاثات محركات الديزل.
قرر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بين عامي 2007 و2018، الإقرار بالذنب بعد محاكمة استمرت أكثر من سنتين في ميونيخ بتهمة علمه بتركيب برمجيات غير قانونية في السيارات من دون أن يتدخل لإنهاء الوضع.
وقال القاضي ستيفان فيكيرت خلال تلاوة الحكم إن ستادلر كان “على أبعد تقدير” في جويلية 2016 “على معرفة مثبتة” بتركيب برمجيات غير قانونية في سيارات “أودي” و”فولكسفاغن”، لكنه لم يتخذ “الإجراءات اللازمة” لمنع تسويقها.
وفي العام 2015، بعد اتهامات من وكالة البيئة الأميركية، أقرّت “فولكسفاغن” بأنّها قامت بتجهيز 11 مليون محرّك من نوع “اي آيه 189” (EA 189) في مركباتها التي تعمل بالديزل، ببرمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثاً في الاختبارات المعملية وعلى الطرق.
واعترف المدّعى عليهما الآخران مع ستادلر في هذه المحكمة، أي المدير السابق في أودي وبورشه فولفغانغ هاتز، ومساعده في أودي جوفاني باميو، بالتلاعب بمحرّكات السيارات كي تظهر على أنّها تحترم مستوى الغاز القانوني المسموح به عند اختبارها.
واليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 حُكم على الأول بالسجن لمدّة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 400 ألف يورو، بينما حُكم على الثاني بالسجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو.
Post comments (0)