الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :” يجب تعديل السياسة الجزائية للدولة..”

   ودعت، الرابطة إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة والكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء، مطالبة بسنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999.

وأشارت الرابطة في بيان لها، إلى تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الأخيرة أو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم معتبرة ذلك “استهدافا خطِيرٍا لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان’