توفرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة مفادها تعمد نفر الاتجار بقطع أثرية بالجهة، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وأمكن التعريف به وتحديد مكانه، كما اتضح اعتزام المعني الالتقاء بنفر ثاني بغاية تسليمه قطع أثرية.
للغرض تم نصب كمين محكم لهما وضبطهما في وقت وجيز رغم محاولتهما الفرار على متن سيارة أجرة حيث حاول ذي الشبهة الرئيسي دهس أحد أعوان الأمن.
بتفتيش السيارة تم العثور على ثلاثة قطع أثرية مخفية بإحكام إضافة الى بطاقة مهنية وبطاقة علاج مجانية تابعة له حيث تبين أنه موظف معزول منذ 06 سنوات تقريبا إلا أنه احتفظ بالأوراق السالف ذكرها لتسهيل عملية تنقلاته.
بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 03 مناشير تفتيش من أجل “التحيل والتدليس” ومحكوم بأربعة سنوات بالسجن مع النفاذ العاجل كنا تبين أن سيارة الأجرة محل تفتيش لفائدة ادارة شرطة المرور من أجل “عدم الإمتثال”.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “الاتجار بقطع أثرية” كما تم تحرير محضرين من أجل “محاولة القتل العمد” و “انتحال صفة موظف عمومي” والأبحاث متواصلة.
الادارة العامة للامن الوطني الجمهورية التونسية
Post comments (0)