أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد، أن الدستور الجديد سيصبح نافذا قانونيا بمجرد غلق مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الاستفتاء، ومهما كانت نتيجة التصويت وحتى دون النظر في النتائج التي لن تكون لها أيّة أهمية، وهو ما وصفه بالأمر “الغريب جدا”.
وقال بلعيد، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، خلال لقاء نظمه ائتلاف صمود، اليوم الجمعة، إن مشروع الدستور لا ينص على استقالة رئيس الجمهورية في حال سقوط مشروع الدستور في الاستفتاء، وإن مثل هذه الفرضيات خارجة عن نطاق تفكير رئيس الجمهورية.
وحذر الصادق بلعيد من أن الرئيس قيس سعيد بصدد التأسيس لدكتاتورية جديدة، عبر هذا المشروع “الذي أخطأ المرمى، ووصفه بأنه دستور سيكرس نظاما رئاسيا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون أي سلطة رقابة عليه.
ولفت العميد إلى ان قيس سعيد غيّب الجانب الاقتصادي الذي كان في توطئة النسخة التي أعدها الحوار الوطني مؤكدا ان الرئيس لا يملك أخصائيين اقتصاديين بين المحيطين به في القصر، وفق تعبيره.
وتوجه بالعيد بالقول لرئيس الجمهورية: “نظافة اليد لا تكفي للحكم. والحكم يستوجب الحكمة والمعرفة والعلم وللاختصاص”.
Post comments (0)