أعلنت وزارة الداخلية أنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 2022/05/12 موضوعها : ” شبهة غسل أموال ” متبعة ضد 3 أشخاص من ذوي الجنسيات الأجنبية و تحديدا أوروبية وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة العاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية.
وحيث بعد القيام بالتساخير اللازمة و اجراء التحاليل المالية تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات العاب الرهان الرياضي و عليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي4 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24/06/2022، وحيث بمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين انها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حساب بنكي جديد مفتوح لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي 01 مليون دينار تونسي، وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية تولت الفرقة المذكورة اليوم 22/09/2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي والأبحاث لازالت جارية .
Post comments (0)