الحكومة تخطط لرفع الدعم عن أنواع من المحروقات خلال 2023

ويشكل تعديل أسعار المحروقات وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من اهم توصيات صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض تونس معه حول خطة إصلاحية متوسطة الأمد.

ويتوقع بلوغ حقيقة الأسعار في أفق سنة 2023، وفق تقرير إطار الميزانية متوسط المدى نشرته وزارة المالية.

ويبلغ سعر برميل النفط الخام، حاليا، 79.2 دولار أي اقل من الفرضية التي بنيت عليها ميزانية الدولة (89 دولار).

ويرى محللون اقتصاديون أنه مبدئيا ليس هناك اي داع لان ترفع الحكومة في الأسعار، بل على العكس وفق القرار المشترك الذي يضبط مسألة التعديل، فانه يكون في اتجاه التخفيض وعلى الأقل بنسبة 7 بالمائة.

ويجدر التذكير، انه بتاريخ 23 نوفمبر 2022 ، صدر في الرائد الرسمي قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح القرار المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

وذكر القرار انه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم بالترفيع او بالتخفيض نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ أخر تعديل. علما ان هذه النسبة كانت في حدود 3 بالمائة قبل ان يتم الترفيع فيها الى 5 بالمائة”.

وحسب الخبراء، اذا اعتمدنا التعديل الآلي لأسعار المحروقات في اتجاه الترفيع استنادا الى التواصل المؤكد لأسعار النفط العالمية وبنسبة شبه تراكمية (اي الزيادة ليس على السعر المرجعي بل على آخر زيادة) تساوي 7 بالمائة، فان بلوغ الأسعار الحقيقية سيتم نهاية الربع الثالث من سنة 2023.

وبالتالي من المحتمل ان يتراوح سعر اللتر الواحد من البنزين الرفيع الخالي من الرصاص بين حوالي 4100 و4300 مليم للتر والغازوال دون كبريت ما بين 2700 و2900 مليم (السعر الحالي 2205) .

وكان مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، قد افاد في تصريح إعلامي في 19 سبتمبر 2022، أن الأسعار الحقيقية للمحروقات تصل إلى 4500 مليم للتر الواحد.

يذكر انه طيلة سنة 2022، ارتفعت أسعار المحروقات 5 مرات بزيادة 3 بالمائة في شهر فيفري و3 بالمائة في شهر مارس و5 بالمائة في افريل و3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر و5.5 بالمائة في أواخر نوفمبر، و بالتالي طيلة العام الأسعار سجلت في المعدل ارتفاعا بنسبة 20.4 بالمائة.

وحسب تقرير اطار الميزانية متوسط المدى، ستعمل الحكومة على إرساء التعديل الدوري لتعريفات الكهرباء والغاز إلى غاية بلوغ حقيقة الأسعار المتوقع في نهاية سنة 2026 مع مراعاة الأسر الفقيرة وضعيفة الدخل اضافة الى مواصلة دعم النقل العمومي كإجراء لدعم الأسر والفئات الاجتماعية ضعيفة ومتوسطة الدخل.

علما انه تم إحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في فيفري 2022 .

كما تتضمن إجراءات إصلاح منظومة دعم المحروقات التي قررتها الحكومة، تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة وسيقع إنشاء هيئة تعديلية لحوكمة القطاع ومراقبته في نهاية الثلاثي الأول من 2023، وفق التقرير.