الحزب الدستوري الحر يُندد بإيداع عبير موسي السجن

ندد مساء اليوم الحزب الدستوري الحر على اثر اصدرا بطاقة الايداع الصادرة في حق رئيسته عبير موسي بالاخلالات الإجرائية العديدة التي شابت التتبع الجزائي ضد عبير موسي .

واعتبر الحزب أن ما حدث من عملية اختطاف واحتجاز للأستاذة عبير موسي لمدّة 48 ساعة فيه تعدّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها مرسوم المحاماة ومجلة الإجراءات الجزائية.
كما اعتبر الحزب وفق بيان اصدره أن هذه القضيّة سياسية بامتياز و القصد منها حرمان الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعلن الحزب عن تنظيم يوم غد الجمعة 06 أكتوبر 2023 ندوة صحفية تقدمها هيئة الدفاع لتسليط الأضواء على خلفيات الملف.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد اصدر اليوم الخميس، بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني، في تصريح ل (وات).
وأوضح الترخاني، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن اليوم لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد موسي، تبعا للأفعال التي قامت بها بتاريح 3 أكتوبر الجاري، والتي تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد بالبحث في المسألة بعد استنطاق موسي بحضور لسان الدفاع.
وكان نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أفاد مساء أول أمس الثلاثاء في تصريح ل (وات)، بأن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قرر الاحتفاظ بموكلته، التي تم نقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة لمدة 48 ساعة.
وأوضح أنه تم إيقاف موسي عشية الثلاثاء من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، مرجحا أن يكون قد تم ايقافها لشبهة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء المقصود به إثارة الهرج بالتراب التونسي.