الجدار الأخضر النباتي تجربة نموذجية لمعالجة المياه الرمادية وتثمينها بالمناطق الحضرية

كما يمكن توظيفه لإنشاء نظام بيئي ذا تنوع بيولوجي، وباعتباره نظاما نباتيا، فهو يخفض من درجة الحرارة محليا ويمتص تلوث الهواء، كما يمكن اعتباره أحد مكونات المدن الخضراء والمستدامة في المستقبل والذي يسمح بالتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

وأضافت في هذا الصدد، أن هته التجربة النموذجية، المدعومة من قبل المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، والمبيت الجامعي حدائق المنزه، تعتمد على تقنيات وتدابير مبتكرة ومستدامة وموفرة للمياه ومنخفضة التكلفة.

واعتبرت أنّ أحد المزايا الرئيسية لهذا الجدار الأخضر النباتي، هو قدرته على معالجة المياه الرمادية المتأتية من الدش بالمبيت الجامعي لإعادة استعمالها في تزويد خزان طرد المراحيض وإمكانية استعمالها لري الحديقة.

وافادت البوسالمي، في ذات السياق، أن هذا الجدار يعمل كمفاعل معالجة، من خلال تفاعل المياه الرمادية والنباتات والمواد الداعمة للنباتات لإزالة واستيعاب التلوث أو العناصر الغذائية، وتتكون هذه الأخيرة من خليط من الرمل والحصى مختارة مع مواد أخرى لقدراتها على الامتزاز والترشيح والتي تلعب دورا محددا في عملية المعالجة.

كما تسمح كل المواد والنباتات المختلفة التي تم اختيارها، بحسب المتحدثة، كذلك باستغلال العديد من البكتيريا التي تتكاثر على مستوى جذور النباتات حتى تساهم في معالجة المياه الرمادية، ليتم بعد ذلك تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية قبل استعمالها.

كما يتيح هذا النظام إمكانية استعمال المياه غير التقليدية واستغلال الماء بطريقة الاقتصاد الدائري.

من جانبه، أكد الخبير في المياه غير التقليدية أحمد غرابي، أهمية تثمين المياه الرمادية، باعتبارها جزء من حل، لمجابهة التغيرات المناخية الحاصلة والشح المائي الذي تعاني منه البلاد منذ فترة، لاسيما وأنها مياه غير ملوثة بكثرة وتسهل معالجتها وتثمينها باعتماد تكنولوجيات بسيطة.

ولفت غرابي، إلى أن المياه الرمادية تمثل حوالي 50 بالمائة إلى ثلثي المياه المستعملة في المنزل، وهي ذات جودة عالية، إلا أنها ليست معدة للشرب بل يمكن استغلالها في عديد الاستعمالات اليومية الأخرى ، والتي تخول تثمين المياه ذات النوعية الممتازة للشرب.

وشدد على وجوب تغيير سياسة الدولة إزاء المياه، لمواكبة مثل هته البحوث العلمية التي تتماهى بشكل جيد والمناخ التونسي، وتفادي التكنولوجيا المستوردة.