الثلاثاء المقبل ..البرلمان يعقد جلسة عامة للنظر في”قانون الشيك دون رصيد”

سيعقد مكتب مجلس نواب الشعب جلسة عامّة يومي 30 و31 جويلية الجاري ،وفق ما أعلنه أمس الجمعة 27 جويلية 2024 ، ستخصص الجلسة الأولى للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروف « بقانون الشيك دون رصيد » والذى أحالته رئاسة الحكومة الى البرلمان وطلبت استعجال النظر فية ، وانعقدت بشأنه عديد الجلسات على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة ولجان البرلمان

وسينظر النواب في الجلسة الثانية في مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية،ويخص الثاني بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف .