التيار الديمقراطي ينظم ندوة سياسية بمناسبة الذكرى العاشرة لدستور 2014

نظم حزب التيار الديمقراطي، اليوم الأحد بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور دستور 27 جانفي 2014، ندوة بعنوان الأزمة الدستورية في تونس صلب دستوري 2014 و2022.

وأجمع المشاركون في هذه الندوة على أفضلية دستور 2014 مقارنة بدستور 2022، بعد تحليلهما وفق مقاربات سياسية وقانونية وسوسيولوجية ودعوا إلى التفكير في ما بعد دستور 2022 بعد أخذ العبر من السياقات التي حفت بمسار 25 جويلية.

ودعا أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي، في مداخلة عنوانها “إرادة الشعب بين دستوري 2014 و2022″، إلى صياغة دستور جديد، معتبرا أن دستور 2022، لم يحظ بنفس الإرادة الشعبية لسابقه حيث صوت لفائدته في الاستفتاء 607 ومليوني ناخبا.
في المقابل قال إن دستور 2014 مثّل أغلب الأطياف السياسية (19 حزبا بالإضافة إلى المستقلين) وصادق عليه 200 نائب من مجموع 216 نائبا. كما أبرز أن دستور 2014 تمت صياغته بطريقة تشاركية وكان لعديد القطاعات إسهامات كبيرة فيه على غرار القضاة والمحامين والصحفيين والمنظمات النسوية ، مؤكدا أن الدستور عبّر آنذاك عن المهجة السياسية والشعبية للتونسيين.
وأضاف أن دستور 2022 لم يتم نشره بالرائد الرسمي إلا قبل 25 يوما من موعد الاستفتاء وهي فترة قصيرة للاطلاع عليه ، مرجحا أن التصويت بنعم لم يكن عن اقتناع بل في إطار تجاذبات سياسية.

من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي، إن دستور 2014 كان أفضل نص قانوني تمت صياغته في السياق التونسي ليستدرك لاحقا أنه يبقى نصا غير كامل وتضمن بعض الإشكاليات.
ونفى الخلفاوي، في مداخلة بعنوان “النظام السياسي في دستوري 2014 و2022″، أن يكون دستور 2014 نتيجة املاءات خارجية، مستشهدا بطرد أستاذ القانون الأمريكي نوح فيلدمان من المجلس التأسيسي بسبب اشتباه النواب المؤسسين في تمرير أفكار تمهد للتطبيع مع العدو الصهيوني.
وأضاف أن دستور 2014 لم يكن مسؤولا عن الأزمات التي حصلت بعد المصادقة عليه، مؤكدا أن هذه الأزمات عنوانها دستوري وجوهرها سياسي ويتحمل مسؤوليتها الفاعلون السياسيون الذين غابت عنهم القراءة والتحليل السياسيين.
وبخصوص النظام السياسي في دستور 2022 اعتبر الخلفاوي، أن الوصف الوحيد الذي يليق به يتمثل في وصفه بالنظام الإمبراطوري بالنظر لما تضمنه من تحصين لأفعال الرئيس ما يجعل من محاسبته جزائيا أمرا غير ممكن.
ودعا الخلفاوي، من أجل استرجاع الديمقراطية، إلى العودة إلى دستور 2014 ولو بطريقة رمزية.