يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أنّه “بالإمكان أن يبلغ النمو في تونس خلال سنة 2024 نسبة 2،5 بالمائة بفضل أداء القطاع السياحي ومبيعات البلاد من الفسفاط وإبرام إتفاق مالي مع صندوق النقد الدول”.
كما توقعت المؤسسة المالية الأوروبي، في تقرير حول الآفاق الإقتصادية الإقليمية، نشرته مؤخرا، أنّ معدل النمو الوطني لن يتجاوز 1،9 بالمائة خلال سنة 2023، أي بتراجع مقارنة بالإنتعاشة المتواضعة، التّي شهدتها تونس ما بعد الجائحة الصحيّة، والمقدرة ب2،4 بالمائة في 2022 وذلك بسبب المعطيات الخارجية غير الملائمة وزيادة معدل التضخم والإضطرابات الإجتماعية، التّي إنعكست على الآفاق الإقتصادية للبلاد.
وأوضح أنهّ “رغم تحسّن مؤشرات الأداء السياحي والخدمات المالية والقطاع الصناعي كان انكماش القطاع الفلاحي والمنجمي سببا في تراجع الاداء الإقتصادي للبلاد”.
وذكّر البنك في تقريره أن “البطالة قد تراجعت بشكل طفيف في تونس لتصل إلى مستوى 15،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2023 في ما زاد التضخم وبلغ مستوى 9،1 بالمائة بالإنزلاق السنوي في جويلية 2023.
وتدهورت وضعيّة الميزانية في 2022 تبعا لتفاقم النفقات العمومية (خاصّة على مستوى التأجير والدعم) ممّا أدّى إلى تسجيل عجز بنسبة 7،6 بالمائة في ما قدّر الدين العمومي ب80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
أمّا على المستوى الإقليمي، فقد توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنتعاشة طفيفة لمعدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط لتبلغ مستوى 3،7 بالمائة في 2023 ومستوى 3،9 بالمائة في 2024.
هذه المعدلات، التّي جاءت أقل بقليل من توقعات سابقة هي نتاج، بحسب التقرير، تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتفاقم هشاشة الميزانية والظروف الخارجية لبلدان المنطقة.
رغم ذلك يرى البنك بأنّ “الإقتصادات في المنطقة تمكّنت، نسبيا، من مقاومة الظرف العالمي الصعب رغم تسارع الضغوطات على الترقيم السيادي بسبب تزايد التضخم وتشدد ظروف التمويل”.
وأضاف أنّ “ارتفاع أسعار الطّاقة والموّاد الغذائية يواصل بإلقاء ثقله على الأسر والحكومات رغم أنّ جل اقتصادات المنطقة سلكت مسار “تطهير الميزانية في 2023”.
Post comments (0)