إستأثرت ملفّات تطوير البنية التحتية التربوية وتسوية الوضعيات وإصلاح المنظومة التربوية ومسألة الدروس الخصوصية ، بالجزء الأكبر من تدخلات النوّاب خلال مناقشة مهمّة وزارة التربية لسنة 2025، في إطار الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة، مساء الثلاثاء، تحت قبة البرلمان بباردو.
وطالب النواب، أثناء هذه الجلسة بالتسريع بإجراء إصلاحات عميقة لأوضاع التربية والتعليم وبضرورة التسريع بتأهيل المؤسسات التربوية، وتعهد الآيلة للسقوط منها وتهيئتها بمختلف الجهات في أقرب الآجال خاصّة أن وضعية عدد كبير منها خصوصا في المناطق الداخلية تتطلب التدخّل العاجل للصيانة والإصلاح وهي تشكو عدة نقائص سواء على مستوى محدودية الامكانيات والموارد أوتقادم البنايات وعدم جاهزية البعض منها لاستقبال التلاميذ.
ودعوا إلى تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين من أساتذة ومعلمين نواب ومرشدين تطبيقيين وقيمين وعملة، فضلا عن سدّ الشغورات حيث لازالت العديد من المؤسسات التربوية تشكو نقصا في الإطار التربوي مؤكّدين أن ضمان الاستقرار الوظيفي للإطار التربوي يدعم قدرته على تأطير التلاميذ ويرفع من جودة التعليم.
وبين أحد النواب أن المرشدين التطبقيين للتربية والقيمين المتعاقدين تم انتدابهم على ثلاث دفعات في مناظرات خارجية بصفة تعاقدية منذ 7 سنوات وتم استثنائهم من التسوية في قانون المالية سنة 2023 إلى غاية قانون المالية لسنة 2025 رغم أن عددهم لا يتجاوز 1228 متعاقدا يشغلون شغورات قارة، عبر مختلف جهات البلاد.
أما بالنسبة لملف الأساتذة والمعلمين النواب، دعا نواب الشعب وزير التربية إلى نشر الترتيب الوطني للأساتذة النواب منذ سنة 2008 إلى سنة 2024 ، على موقع الوزارة حسب المعايير التي ضبطت لضمان مبدأ الشفافية، مشدّدين على ضرورة الاعتماد على مختصين في تدريس اللغات بمختلف الجهات وعلى التعجيل بإصلاح التعليم ككل في تونس.
وفيما اعتبر النواب أن واقع المنظومة التربوية في تونس » دون المأمول »، ويمثل حصيلة لانحدار مستوى التعليم نتيجة السياسات التفريطية في عمومية التعليم، دقّ عدد آخر منهم ناقوس الخطر حول مستقبل التعليم العمومي، معتبرين، أن إصلاح التعليم يتطلب حشد الموارد والامكانيات في اتجاه إرجاع البريق إلى المدرسة العمومية باعتبارها مصعدا للارتقاء الاجتماعي.
وتساءل بعض المتدخلين خلال الجلسة عن آليات الرقابة على التعليم الخاص الذي لا يلتزم بالمناهج الدراسية التونسية ويشهد تجاوزات عدة أهمّها بعض الممارسات التمييزية والإقصائية بين التلاميذ على أساسا النتائج الدراسية أو على أساس بعض الإعاقات على غرار عدم قبول التلاميذ أصحاب النتائج والمعدلات متوسطة أو ذوي صعوبات التعلّم أو حاملي بعض أطياف التوحّد
Post comments (0)