البرلمان يصادق على قرض من البنك الإفريقي لتمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مسائية، الإثنين، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 90 مليون أورو (أي ما يعادل 3ر303 مليون دينار) بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في رده على تدخلات النواب، انه رغم وجود تداعيات سلبية للتداين وخاصة المفرط والموجه نحو مصاريف التصرف والتسيير، بامكانه أن يساهم في التأثير الايجابي على الاقتصاد الوطني اذا استخدم في القطاعات المنتجة والبنية التحتية وبرامج توفير التمويلات للمؤسسات الاقتصادية والبرامج التكوينية التي تعزز اليد العاملة والقدرة التصديرية للبلاد.

وأبرز عبد الحفيظ أن أغلب القروض التي عرضتها الحكومة أو تخطط لعرضها على انظار البرلمان موجهة الى قطاع الطاقة والمياه والتطهير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي والتجهيز والصحة والتعليم العالي.

وأشار، في السياق ذاته، الى ان الحكومة تعمل، حاليا، على بلورة العديد من مشاريع القوانين التي لها انعكاس ايجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على غرار مجلة الصرف وتنقيح مجلة الشغل.

وتابع ان العمل قائم لاستكمال المشروع الافقي لدفع لاستثمار بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والذي يندرج ضمن سياسة الدولة لمزيد تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال.

وأفاد أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ستعمل على مراقبة حسن صرف هذا القرض وليس وزارة التشغيل والتكوين المهني، موضحا ان أقساط القرض ستمنح لتونس بناء على النتائج التي سيتم تحقيقها الى غاية 2027 والتي تم تحديدها سلفا في البرنامج. وأكد أن هذه الالية لصرف القرض تمكن من مراقبة كيفية استهلاكه.

وذكّر الوزير من جهة اخرى، بتحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الاخيرة على غرار نسبة النمو وانخفاض التضخم وعجز ميزانية الدولة وعجز الميزان الجاري واستقرار مستوى سعر الصرف اضافة الى التحكم في نسب التداين والترفيع في المقدرة الشرائية لشريحة كبرى وفق قانون المالية 2025 وفتح الانتدابات في قانون 2025 في الوظيفة العمومية وحل اشكالية التشغيل الهش.

وابرز عبد الحفيظ في ما يتعلق بمراجعة التراخيص لتعاطي الانشطة الاقتصادية والادارية، انه تم حذف دفعة اولى من التراخيص شملت 27 ترخيصا ودفعة ثانية لنحو 25 ترخيصا في انتظار حذف دفعة ثالثة، مضيفا أن الوزارة قامت بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية كما ستستكمل موفى 2025 جرد دفعة تضم 100 كراس شروط.

وأفاد أن المنصة المخصصة للتسجيل في البرنامج التنموي الخصوصي لاحداث المشاريع بالمعتمديات ذات الاولوية قد سجلت تقديم 30 ألف مطلب، بين 15 و31 جانفي 2025، مؤكدا ان نساء صاحبات الاعمال استأثرت بنسبة 30 بالمائة من هذه المطالب.

وذكّر بأن البرنامج التنموي الخصوصي لاحداث المشاريع بالمعتمديات ذات الاولوية أطاق يوم 13 جانفي 2025 بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن لاحداث مشاريع في 52 معتمدية في مختلف الانشطة دون استثناء باعتمادات جملية تبلغ 50 مليون دينار.

وأفاد، بالنسبة للتشغيل، أن استراتيجية الدولة ترتكز على تنمية رأس المال البشري ودعم التكوين التكميلي واعادة التأهيل والاشهاد بهدف تعديل هرم الكفاءات مع سوق الانتاج.

وشدّد على أهمية التكوين التكميلي في بعض الاختصاصات لمساعدة خريجي التعليم العالي الباحثين عن فرص العمل على تماشي تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل.

وأضاف ان استراتيجية التشغيل تتضمن، كذلك، دعم النفاذ الى العمل اللائق وتطوير وظيفة مرافقة الباحثين عن الشغل ومساعدتهم على اعداد مشروع مهن مع تطوير المرافقة بعد اطلاق المشاريع اضافة الى النفاذ الى التمويلات بشروط تفاضلية وتعزيز برنامج المبادر الذاتي لادماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني.

وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالية في ختام الجلسة بحصيلة القوانين التي صادق عليها المجلس، والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفي 2025، والتي بلغ عددها 68 قانونًا، من بينها 28 قانون متعلق بالقروض، توزعت بين 20 قرض موجه للاستثمار و8 قروض استهلاكية، إضافة إلى 40 قانون في مجالات متنوعة، مشدّدا على ان المجلس يجسد الإرادة الشعبية، حيث يعبّر نوابه بكل حرية عن تطلعات المواطنين الذين منحوهم ثقتهم لتمثيلهم داخل البرلمان.

واضاف ان المجلس سيواصل العمل واضعًا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، من أجل سنّ تشريعات تخدم التنمية وتعزز الاستقرار.

وات