شرع مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، صباح الاثنين بقصر باردو، في مناقشة مشروع اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في احداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الانعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون اورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.
وسيمكّن خط التمويل، من مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من من تجاوز اثار جائحة كوفيد-19 وتسهيل نفاذها الى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية والاستثمارية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية، وفق وثيقة لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان.
ومن جهة أخرى، يتيح هذا الخط للبنوك ولمؤسسات الايجار المالي، الحصول على موارد مالية بآجال طويلة اكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
يشار إلى أن آخر اجل للسحب ضبط بتاريخ يوم 25 جوان 2029 فيما يبقى التمديد فيه واردا على اثر موافقة الممول مع امكانية توظيف كلفة اضافية ، كلفة التمديد، وفق وثيقة مشروع القانون.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد اقرت الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل جملة من المبادئ والضوابط الرامية الى ضمان استغلال موارد القرض بما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة وذلك من خلال ارساء مبدا التوازن في توزيع موارد القرض بين 30 بالمائة كحد اقصى من خط التمول في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تاثرت الاخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد ادنى لمنح قروض جديدة لمؤسسات صغرى ومتوسطة لتمويل استثماراتها بما في ذلك راس المال المتداول في حدود 10 بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة.
كما تشمل الضوابط منع استئثار مؤسسة او تجمع مؤسسات لوحدها من الاستفادة من خط التمويل من خلال تحديد مبلغ اقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بـ3 ملايين دينار (اي 5ر1 مليون دينار لكل نوع من التمويل) علاوة على تخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الادماج الاجتماعي .
Post comments (0)