عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 خصصتها للانطلاق في النظر في مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.
وفي بداية الجلسة تمت تلاوة أحكام الفصل الوحيد الذي تضمنه هذا المشروع والذي ينص على أن يتم الاعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
وتم استعراض محتوى وثيقة شرح الأسباب المصاحبة للمشروع الذي جاء فيها أن أداء الخدمة الوطنية يعتبر واجبا دستوريا على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه سن 35 في إطار إعداده للدفاع عن حرمة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق بالخدمة الوطنية. وبالنظر إلى أنّ أداء الواجب الوطني المذكور ينبني قانونا على التقدم التلقائي، فإن أغلب المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للخدمة الوطنية والذين لا يستجيبون لشروط التأجيل والإعفاء كما تمّ ضبطها بالقانون عدد 1 لسنة 2004، يتهربون من أداء واجبهم الوطني ومن تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية. وأدى هذا العزوف إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية ممّا انجرّ عنه تأخير في متابعتهم قضائيا باعتبار أن المواطن الذي لم يتقدّم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية يعدّ مرتكبا لجريمة الفرار طبقا لما جاء بالفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه وطبقا للفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. مع الاشارة صلب وثيقة شرح الاسباب أنه لا تتوفر لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لمعالجة الكم الهائل من ملفات المتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية التي تزيد عن 403 ألف ملف.
كما ورد بوثيقة شرح الاسباب أنّ تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفائهم بمقتضى نص خاص من أداء واجب الخدمة الوطنية وان كانت تهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها، فهي تكتسب بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل. مع التأكيد أن الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
وطرح النواب في تدخلاتهم جملة من الملاحظات والاستفسارات تمحورت بالأساس حول تأكيد أهمية المشروع المعروض، باعتباره سيمكن من تسوية الوضعية القانونية لعدد كبير من الشبان المتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية من ناحية وسيسمح من ناحية أخرى بتجاوز جميع الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم وتسهيل انخراطهم في الحياة الاقتصادية والمهنية. وشدّدوا على ضرورة البحث في الإشكاليات الحقيقية التي ساهمت في عزوف الشباب عن أداء الخدمة العسكرية، و كذلك في آليات تنفيذ القانون الحالي المنظم للخدمة العسكرية في بلادنا والذي يستوجب تنقيحه في أسرع الآجال واعتماد المراجعة الشاملة لهذا القانون خاصة وأنه سبق أن أكّدت وزارة الدفاع الوطني عملها على هذه المراجعة وهي في مراحلها الاخيرة. مع التأكيد على أهمية دعم دور الخدمة الوطنية كواجب دستوري في تعزيز حِسّ الانتماء لدى الناشئة ودعم دور ها في المجال التنموي.
وارتات اللجنة مواصلة النقاش العام حول هذا المشروع بهدف مزيد تعميق النظر فيه، وذلك خلال جلستها القادمة يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 مع برمجة جلسة استماع الى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية وذلك خلال الأسبوع القادم.
Written by: Nasserddine Hmida
Post comments (0)