عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 24 أفريل 2025 جلسة خصصت لمناقشة صيغة أولية موحّدة على إثر دمج مقترحي القانونين عدد 15 و23/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها وذلك بحضور ممثلي المبادرتين التشريعيتين.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 96 من المجلة الجزائية نصّ على أنه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام و بخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.”
وأكّد النواب أن الهدف من هذه المبادرة التشريعية هو تجاوز الإشكاليات التي يطرحها تطبيق الفصل 96 وما أدخله من إرباك على الإدارة التونسية خشية التتبعات الجزائية على معنى الفصل المذكور والتي طالت عددا من الموظفين العموميين على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها.
وأوضحوا أن الصيغة الموحّدة للفصل 96 التي توصل إليها فريق العمل والمعروضة على أنظار اللجنة تضمنت إتاحة الفرصة للموظف العمومي والإدارة بصفة عامة للإجتهاد والرفع من الأداء الإداري دون خشية المحاسبة عن الأخطاء التي قد ترتكب عن حسن نية أو تلقي تعليمات بمناسبة مباشرة المهام والاخذ بعين الاعتبار حالات استعجال التدخل أو خدمة الصالح العام.
ولدى مناقشتهم لما جاء بنص المقترح، أشار عدد من النواب إلى ضرورة مراجعة العقوبة المستوجبة صلب نص المقترح والمقدرة بعشرة سنوات واعتبروها عقوبة قاسية وطالبوا بالحطّ منها. كما اعتبر عدد من النواب أنّ تحديد هذه العقوبة لا يفسح المجال لاجتهاد القاضي في تقدير جسامة الخطأ واقترحوا التدرج في العقوبة باعتماد حد أدنى وحد أقصى.
في حين اعتبر عدد آخر من النواب أن كل من ثبت تعمّده الاختلاس من المال العام يصنف كمن ارتكب جناية تستوجب العقوبة المشدّدة أيا كانت قيمة المنفعة المتحصّل عليها .
وبعد التداول والنقاش قررت اللجنة مزيد تعميق النظر في الصيغة الموحدة للمبادرتين وعرضها لاحقا على أنظار اللجنة.
Post comments (0)