ارتفعت الاستثمارات الجملية المصرح بها في تونس، خلال الربع الأول من 2023، الى 5ر543 مليون دينار مشكلة زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 في ظل تركيز على القطاع الصناعي وتوجه نحو الاحداثات الجديدة .
وأكدت الهيئة التونسية للاستثمار، في بلاغ أصدرته الاربعاء، ان المستثمرين صرحوا برغبتهم في انجاز 12 مشروعا تضم 8 مشاريع جديدة مما سيمكن اجمالا من توفير قرابة 3179 موطن شغل. وتشكل الاحداثات الجديدة 67 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وتقارب قيمتها الاستثمارية قرابة 434 مليون دينارمما يمثل نحو 80 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها.
واعتبرت الهيئة ان الارقام ” تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار وستمكن من احداث 2416 موطن شغل”.
ويخطط المستثمرون لتوسعة 4 مشاريع قائمة مما يمثل 33 بالمائة بالمائة من عدد المشاريع المصرح عبر ضخ استثمارات جملية تقارب 5ر109 مليون دينار ستمكن من إحداث 763 موطن شغل. وتصدر القطاع الصناعي قائمة المشاريع المصرح بها من خلال استحواذه على 8 مشاريع بكلفة استثمار تقارب 8ر344 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2530 موطن شغل الفلاحة في حين سيستفيد سيتم توجيه 62 مليون دينار لمشروعين في قطاع الفلاحة.
وكالة تونس افريقيا للأنباء
Post comments (0)