الاتحاد الوطني للمرأة يدين تواصل ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء في تونس

أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له، اليوم الاثنين، تواصل ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء في تونس، وذلك بمناسبة الحملة الأممية لـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على العنف الاجتماعي، والتي تلتئم هذه السنة تحت شعار « كل 10 دقائق تقتل، امرأة بلاعذر « .

واعتبر الاتحاد أن « تنامي هذه الظاهرة بشكل مرعب في صفوف النساء يعود إلى استخفاف الدولة بتقدير مخاطر العنف وضعف تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وبسبب طول إجراءات التقاضي، وتكريس الانفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية القانونية اللازمة للنساء المعنفات بما يكفل أمنها وسلامتها »، وأيضا إلى انتشار عقلية ذكورية مطبّعة مع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما أشارت المنظمة إلى غياب خطة وطنية شاملة وتشاركية تجمع مختلف الوزارات ذات الصلة من أجل نشر ثقافة تحترم كرامة النساء وحقهن في مواطنة كاملة.

ودعا اتحاد المرأة بالمناسبة، إلى تأهيل منظومة التعهد بالنساء ضحايا العنف لاستقبال النساء ذوات الإعاقة وإدماج قضاياهن في المخططات والاستراتجيات والسياسات العمومية وإلى ضرورة مزيد العناية بذوي وذوات الإعاقة، « فالعنف المسلّط على هذه الفئة يعتبر عنفا مضاعفا وبشكل أكبر على النساء حيث تتنوع أبعاد التمييز أوّلا على أساس الإعاقة وثانيا على أساس الجندر ».

وأكدت المنظمة وجود ضعف ونقص في ولوج ذوي وذوات الإعاقة إلى الحياة العامة، وإلى الخدمات من صحّة جنسية وإنجابية وتعليم ونقل وأمن وتشغيل، وعدم احترام مواطنتهم ومعطياتهم الشخصية وتعرّضهم للعنف والوصم والإقصاء والتهميش والتمييز.