صرف الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، هبة مالية بقيمة 162 مليون أورو، لفائدة تونس بعنوان أقساط برنامج الدعم المالي الموجّه لمساندة الإصلاحات، التي انخرطت فيها تونس في عدد من المجالات على غرار الحوكمة الاقتصادية وتحرير الاستثمار والرفع من تنافسية الاقتصاد والتصدير والانتقال الطاقي والعدل
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، الخميس، على إثر لقاء جمع، مساء أمس ، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير السعيد، بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركس كورنارو، أن هذه الهبة تنضاف إلى هبة سابقة تم صرفها في بداية شهر أفريل 2022، بقيمة 51 مليون أورو مخصصة لدعم قطاعات التربية والإندماج الإجتماعي والتنمية الريفية.
وأشارت الوزارة، إلى أن الإتحاد الأوروبي صرف بتاريخ 25 ماي 2022 مبلغا ماليا بما قدره 300 مليون أورو بعنوان القسط الثاني من القرض الثالث للدعم المالي الكلي، الذي تم الحصول عليه في 2020 في إطار حزمة الدعم المالي، التّي أقرّها لفائدة تونس لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وبذلك بلغ الحجم الجملي للتمويلات، التي قدمها الإتحاد الأوروبي بعنوان دعم الميزانية لسنة 2022، نحو 513 مليون أورو بين هبات (213 مليون أورو) و قروض (300 مليون أورو).
كما قدم الإتحاد الأوروبي لتونس هبة بقيمة 20 مليون أورو في إطار التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الشريكة من خلال المبادرة الإقليمية من أجل دعم الغذاء و القدرة على الصمود.
Post comments (0)