الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 7٪….

واكد البنك الذي عقد مجلس ادارته اجتماعا اليوم الجمعة على الأهمية التي يكتسيها مزيد التنسيق الوثيق مع كافة الأطراف الفاعلة بهدف الحدّ من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الكلية للميزانية وبالتالي على التضخم.

ولدى تطرقه الى الوضع على الصعيد الوطني، سجل المجلس “بعض الديناميكية للنشاط الاقتصادي” خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، وذلك بالخصوص بدفع من قطاعي “الصناعات الميكانيكية والكهربائية” و”النسيج والملابس والجلود”.

وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، جاء في بلاغ البنك أن التضخم الجملي إستمر في الارتفاع ليبلغ ذروة قدرها 7,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر ماي 2022 بعد تسجيله 7,5٪ في شهر أفريل الفارط ومقابل 5٪ في العام السابق. وقد تمت ملاحظة هذا المسار التصاعدي كذلك على مستوى التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، الذي ازداد بـ 7,3٪ مقابل 5,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة.

ولاحظ مجلس إدارة البنك أن احتياطيات الصرف خلال العشرة أيام الأولى من شهر جوان الحالي استقرت ، حيث ناهزت 8 مليارات دولار، أي ما يزيد عن 4 أشهر من التوريد وشدّد على ضرورة المضي قدما وبسرعة في إرساء خطة الإصلاح الوطنية