الأمم المتحدة : مسار الإصلاح الدستوري في تونس يجب أن يستند لسيادة القانون

وجاء تصريح ديجاريك، خلال النقطة الاعلامية اليومية للمتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، ردا على سؤال حول موقف الامم المتحدة من مشروع الدستور، المنشور مساء يوم 30 جوان الجاري، وما اوردته تقارير حول “توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة”.

وقال المتحدث انه تم الاطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور مؤكدا على “أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية الى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدمًا لارساء تونس الديمقراطية والمزدهرة.”

وستنطلق الحملة حول الاستفتاء للتصويت على الدستور يوم الاحد 3 جويلية لتتواصل الى غاية يوم 23 جويلية حيث ستتم مناقشة الدستور ثم التصويت عليه.

( وات)