الأردن:مسيرة شعبية تطالب بسحب قانون “الجرائم الإلكترونية”

شارك مئات الأردنيين اليوم الجمعة، بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي يرونه بمثابة “تضييق على الحريات” و “تكميم للأفواه”.حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها “قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية”، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل “حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية”.

وطالب المتحدثون بالمسيرة، وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية، العاهل الأردني الملك عبد الله بـ”التدخل” وعدم تمرير هذا القانون الذين وصفوه بـ”الرجعي”.

كما أكد المتحدثون على استمرار الفعاليات الرافضة للقانون، حتى إسقاطه.

والخميس، أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.

وليصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.