ارتفاع قائم قروض الدولة من البنوك والمؤسسات العمومية…

ارتفع قائم قروض الدولة من البنوك والمؤسسات العمومية في شكل رقاع خزينة الى 9ر24016 مليون دينار، يوم 20 أكتوبر الحالي، مقابل 4ر22550 مليون دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5ر1466 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه مذكرة المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، بما يؤشر لتواصل التعويل على التداين لا سيما الداخلي.

وتعود هذه الزيادة، بالأساس، حسب بيانات البنك المركزي الصادرة، امس الاثنين، الى تطور قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل الى 8493 مليون دينار بزيادة ملحوظة قيمتها 8ر2274 مليون دينار أي ما يعادل 78ر26 بالمائة.
في المقابل، تراجع قائم رقاع الخزينة القابل للتنظير (طويلة المدى)، من 2ر16332 مليون دينار يوم 20 أكتوبر 2022 الى 9ر15523 مليون دينار يوم 20 أكتوبر الحالي بنقص في حدود 3ر808 مليون دينار او 21ر5 بالمائة.
وتعكس هذه الأرقام، حسب تحليل بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي، توجه البنوك والمؤسسات المالية نحو إقراض الدولة على المدى القصير لأسباب تتعلق، خاصة، بالسيولة وبرغبتها في تحقيق هوامش أرباح مهمة.
وعلى هذا الصعيد، تبين معطيات مؤسسة الإصدار، ان الحجم الجملي لإعادة التمويل من طرف البنك المركزي قد بلغ، حاليا، 5ر12603 مليون دينار، بزيادة بقيمة 3ر528 مليون دينار مقارنة بالعام السابق، غير ان اللجوء الى الاقتراض من البنوك في شكل رقاع خزينة يمثل مواصلة للتعويل على التداين وذلك في ظل خيارات أخرى متاحة على غرار الاقتراض المباشر من البنك المركزي والذي يندرج في اطار إعادة النظر في قانون استقلالية البنك المركزي 2016/35 وتحديدا الفصل 25 منه.
يشار الى ان الاقتراض من البنوك في شكل رقاع خزينة يعتبر مكلفا للغاية لميزانية الدولة وللمجموعة الوطنية ككل، اذ تتراوح نسب الفائدة في هذا الاطار، حسب آخر بيانات التونسية للمقاصة، بين 41ر8 بالمائة و94ر9 بالمائة، وهي نسب قريبة جدا من التي توظفها البنوك على القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات التونسية.
يذكر أن وزارة المالية قد أقرّت في مشروع ميزانية 2024 الاستمرار في نفس هذا التوجه وذلك من خلال الترفيع في الاقتراض الداخلي الى 11743 مليون دينار منها 5805 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى و2375 مليون دينار (رقاع خزينة طويلة المدى) إضافة الى قرض بنكي بالعملة لقيمة 693 مليون دينار وهو ما يشير الى ان فرضيات مشروع الميزانية لم تأخذ بعين الاعتبار مراجعة استقلالية قانون البنك المركزي بحكم الاستمرار في التوجه بشكل مباشر للبنوك والمؤسسات المالية لإقراض الدولة بالدينار وبالعملة الأجنبية.