ارتفاع حجم الصادرات التونسية إلى تركيا خلال الخمسة أشهر الأخيرة

وواصلت وزيرة التجارة القول ” نريد أن يتطور هذا الرقم في السنوات القادمة وتوسيع التبادل الحر بين البلدين وأن لا يتضرر أي طرف ، فلا نريد العودة للوضعية السابقة.. ولهذه الأسباب تمت مراجعة الإتفاقية وليس الغاؤها بإعتبار أن الإلغاء لا يخدم مصلحة الدولة التونسية والمراجعة كانت للتأكيد على ضرورة أن تكون متوازنة وهذا المطلوب وسنتخذ نفس التوجه مع مختلف شركائنا”.

ومن جهة اخرى أكدت وزيرة التجارة في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة أهمية العمل على مسألة التصدير كمحرك للإقتصاد الوطني مفسرة أنه لتحسين المؤشرات الإقتصادية يجب أن يسجل نمو الصادرات . وهنا افادت أنه يتم حاليا العمل على مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالصادرات لدعم القطاعات والمجالات التي تكتسي أولوية بنسبة للإقتصاد التونسي حسب ما جاء في جريدة الصباح.