ابتدائية جندوبة تصدر حكما بالسجن سنة و8 أشهر في حق العياشي زمّال

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة خلال جلسة اليوم الاربعاء، على المترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة العياشي زمّال، بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، في القضية التي يحال فيها موقوفا صحبة متهمين آخرين، فيما تم تأجيل النظر في القضية التي يحال فيها على أنظار ذات الدائرة بحالة سراح، إلى جلسة يوم 25 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق ما ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.
وقد رفض زمال حضور جلسة اليوم، وفق ما أعلنته رئيسة هيئة المحكمة خلال الجلسة. وبررت هيئة الدفاع عن الزمال رفض موكلها حضور الجلسة ب « تعرضه للانهاك المادي والمعنوي نتيجة تنقله بين عدد من محاكم البلاد آخرها كان يوم أمس الثلاثاء حيث تم نقله الى السجن المدني ببلاريجيا (ولاية جندوبة)، ومثوله كذلك أمام إحدى الفرق العدلية بولاية القيروان لسماعه في عدد من القضايا المتعلقة بجمع التزكيات وافتعال البعض منها وتقديم عطايا نقدية وعينية من شأنها التأثير على الناخب ».
وكان الزمال نشر اليوم الاربعاء، على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » بلاغا أعلن فيه عن قراره « مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه، إحتجاجا على أسلوب الهرسلة الذي يُمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية التي يتعرض إليها »، معتبرا أن هذا « الاستهداف الممنهج من خلال حملة التحقيقات وافتعال قضايا مفبركة، يهدف الى استنزافه النفسي والجسدي ومنعه من القيام بحملته الانتخابية والتواصل مع الشعب التونسي لتقديم برنامجه الانتخابي ».
من جهة أخرى، أجمع المحامون الذين ترافعوا عن متهمين آخرين رفقة زمال في ذات القضية، على « عدم تطابق نص الإحالة والتهم مع ما تضمنته مظروفات الملف والاختبار المجرى من قبل مختص »، كعدم انطباق فصول القانون الانتخابي والمجلة الجزائية مع الوقائع المنسوبة اليهم وطالبوا بعدم سماع الدعوى واخلاء سبيل الموقوفين.
وكانت النيابة العمومية، قد وجهت للزمال ومن معه تهم إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التاثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي، لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء بالجهة.

وات