بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم امس الخميس 10 أكتوبر 2024 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على أهمية مشروع قانون المالية والذي يمثّل ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية، وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي طبقا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.
وافق المجلس على مشروع مرسوم وعدد من مشاريع القوانين والأوامر:
مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.
مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي تضمّن عددا من الإجراءات المالية والجبائية لتكريس خيار العدالة الجبائية، ولتعزيز القدرة الشرائيّة، ولحفز الاستثمار، ولمواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ولتعزيز استدامة المالية العمومية.
كما يهدف هذا المشروع خاصة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.
Post comments (0)