إكتظاظ السجون في تونس فاق 131 بالمائة.. فهل يكون السوار الإلكتروني الحل؟

تطرقت  جريدة الشروق في عددها الصادراليوم  الثلاثاء 28 مارس الجاري  الى موضوع السوار الالكتروني الذي سيدخل حيز التنفيذ  بالسجون في شهر أفريل .

و أوضحت الصحيفة في مقالها أن  التوجه نحو السياسة الجزائية الحديثة أنسنة العقوبات تخفيف الضغط على السجون الحد من كلفة  السجناء على الدولة جميعها عناوين واحدة لتجربة السوار الالكتروني.

و تحدثت الصحيفة عن نسبة الاكتظاظ بالسحون التونسية فاقت 131 بالمائة و بلوغ تكلفة السجين الواحدة على الدولة 56 دينارا في اليوم أي 1680 دينار شهريا .

ما يجعل من الأسباب الأولى  لاعتماد السوار الالكتروني مسألتي الاكتظاظ و الكلفة فالسجون بعد حرقها في الثورة و ارتفاع القضايا الجزائية أصبحت غير قادرة على استيعاب السجناء في ظروف انسانية ملائمة .

مما فرض البحث عن الحلول البديلة للتخفيف من حدة الضغط و ثقل الفاتورة للدولة .

غير أن المغامرة في هذا المجال تحتاج الى تهيئة المناخ العام لانجاح سوار التعقب و المراقبة عن بعد و يتم وضعه في معصم السجين و كاحله ليحد من حريته في اطار مكاني معين يلتزم فيه بضوابط يخددها قاضي العقوبات بما لا يمكنه  من الاختفاء أو الهروب ذلك أن استعماله يتوقف على اختبار  جدواه خاصة على مستوى البنية التحتية و مدى فاعلية التعطية المرتبطة بشبكة الاتصالات باعتبار أن هذه التقنية لا تشمل المدن فقط بل الأرياف و يستوجب انجاح العمل حل اشكال التغطية بالشبكة نهائيا و بطريقة فعالة .

و للاشارة فانه يتمتع بها مرتكب جنحة من الجنح المذكورة في الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية و هي الجرائم غير الخطرة  التي لا تتعدى العقوبة السجنية فيها سنة واحدة  و أن يكون سجل المحكوم عليه خاليا من السوابق العدلية و يقبل بهذه العقوبة و تسمح حالته الصحية بوضع هذا السوار .

و اعتبر الخبير الأمني علي زرمديني ان عديد الدول سبقتنا الى مثل هذه التجارب لكن للاسف تونس لها مجموعة من القوانين موجودة على الرفوف و متروكة من بينها العقوبات البديلة  التي أثبتت جدواها في عديد الدول الراقية و لها فاعلية و جدوى أكثر من السحون .

و رأى  أن مثل هذه التجربة الجديدة لها ايجابياتها و سلبياتها لارتباطها بالوعي المجتمعي غير المؤهل لانجاحها لأن السجين الحامل للسوار يمكن لأن يعتمد بعض الطرق التي تجعله يغيب عن الأنظار .

جريدة الشروق